آذربایجان قهرمان
اخبا ر روزآذربایجان قهرمان
اخبا ر روزگروه بین الملل / حوزه آمریکا / اروپا
گزارش تصویری از کودتای شبانه در ترکیه
نخست‌وزیر ترکیه، بامداد شنبه کودتای نظامی در این کشور را تأیید کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، نخست وزیر ترکیه بامداد شنبه برخی خبرهای قبلی درباره کودتای نظامی در ترکیه را تأیید کرد.
اولین خبرها از مستقر شدن یگانی از ارتش ترکیه در مدخل پل «بوسپوروس» در استانبول و مسدود شدن مسیر حرکت خودروها آغاز شد. بعد از آن هم اخباری از تیراندازی در آنکارا و پرواز جنگنده‌ها با ارتفاع کم خبر دادند.
نیروهای ارتش توانستند برای ساعاتی کنترل تلویزیون دولتی TRT و فرودگاه آتاتورک استانبول را به دست بگیرند؛ اما مردم با حضور در خیابان‌ها، مجدداً این ساختمان‌ها را از دست عوامل کودتا آزاد کردند.
تصاویر مربوط به وقایع این کودتا را در زیر ببینید:
گروه بین الملل / حوزه خاور میانه
سرنگونی هواپیمای جاسوسی عربستان در صنعاء
پدافند هوایی ارتش یمن یک فروند هواپیمای جاسوسی ائتلاف سعودی را در استان صنعاء منهدم کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، پدافند هوایی ارتش یمن امروز(یکشنبه) یک هواپیمای جاسوسی متعلق به ائتلاف سعودی را در منطقه «نهم» واقع در استان صنعاء را هدف قرار داد.
یک مسئول محلی به خبرگزاری «خبر» یمن گفته که «پدافند ارتش یمن پس از شناسایی هواپیمای جاسوسی دشمن، آن را در منطقه شعبشریح در منطقه نهم سرنگون کردند.»
این مسئول امنیتی که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد که این هواپیمای جاسوسی در حال انجام ماموریت رصد و تصویربرداری از پادگان ها و پایگاه های نظامی ارتش یمن و کمیته های مردمی انصارالله و جمع آوری اطلاعات برای دشمن بود.
نیروی هوایی ارتش یمن تاکنون چندین هواپیمای جاسوسی ائتلاف سعودی را در مناطق مختلف یمن سرنگون کرده است.
انتهای پیام/ح
گروه استانها / حوزه کرمانشاه
فارس منتشر کرد
تصاویری از خودروی حامل فلاحت‌پیشه که مورد اصابت گلوله تروریست‌ها قرار گرفت
خبرگزاری فارس تصاویری از خودروی مورد اصابت گلوله تروریست‌ها به حشمت‌الله فلاحت‌پیشه را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه؛ ظهر امروز خودروی حامل حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی توسط افراد ناشناس و مسلح مورد حمله قرار گرفت.
این افراد با شلیک رگبار گلوله به دو خودروی حامل مسؤولان محلی، دو نفر را به هادت رسانده و سه نفر دیگر را مجروح کردند.
تروریست‌ها با به آتش کشیدن خودروی خویش از محل متواری شده و تحت تعقیب نیروهای مردمی قرار گرفتند.
در ذیل تصاویری از خودروی حامل حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد و دالاهو در مجلس شورای اسلامی و چندی از مسؤولان محلی استان کرمانشاه منتشر شده است که مشاهده میکنید:
انتهای پیام/2700/ت40
حوزه دولت
گزارش ویژه جهانگیری به رئیس جمهور در خصوص پرداختهای غیر متعارف
پرداختهای غیرمتعارف در دستگاهها استثنا است/ مازاد دریافتی مدیران در حال استرداد به بیت المال است/ وضعیت 4 وزارتخانه در دست بررسی
گزارش کمیته ویژه‌ای که بعد از ابلاغ رئیس جمهور و به دستور جهانگیری به منظور بررسی همه جانبه مساله فیش های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس جمهوری، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و سامان دهی نظام پرداخت ها در همه دستگاه های دولتی و عمومی تهیه شده، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداختهای غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرده است.
انتشار و صدور بیانیه مهم 9 ماده ای رئیس جمهوری در خصوص برخورد با پرداخت های غیر متعارف در روز سه شنبه بر اساس این گزارش معاون اول بود.
متن کامل گزارش کمیته ویژه خطاب به رئیس جمهور به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
براساس دستور صریح جنابعالی کمیته ویژه-ای تشکیل گردید و مأموریت یافت که با بررسی همه جانبه مسأله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها ، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگوئی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته طی مدت دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه-های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسائی موارد تخلف، تصمیم گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرائی اتخاذ نمود که به شرح زیر گزارش می شود:
1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی‌ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید که پرداختهای غیرمتعارف در دستگاهها امری استثنا است و به دستگاهها و افراد کمی محدود میشود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. (گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت‌ها جداگانه ارسال میشود)
2- بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداختهای غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
3- به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن راههای گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌گردید.
4- دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شد.
با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده میشود و جامعیت شمول حاصل می‌گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی-نوشت معظم‌له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاهها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هریک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.
5- در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کننده‌ای برای کلیه دستگاه های مشمول به شرح ذیل وضع شده است:
1/5- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا:
پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزایا در دستگاه‌های اجرایی مشمول و یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود.
2/5- ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی:
پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی در کلیه شرکتها و بنگاه‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و امثال آنها به صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و براساس ضوابط مصوب کمیته‌ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
3/5- ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی:
پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به صورت خاص، موردی و سلیقه‌ای از سوی هر مقامی ممنوع بوده و پرداخت‌ها باید صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود.
4/5- ممنوعیت ذی‌نفعان از تصمیم‌گیری درباره خود:
رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک‌های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی‌نفع هستند، نمی‌باشند.
5/5- ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور
کلیه دستگاه های اداری بویژه آن دسته از شرکتها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که صرفاً با تائید بالاترین مقام دستگاه تعیین می شود حق دریافت هیچگونه وجه یا پاداش و عناوین مشابه را نخواهند داشت.
6/5- ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرائی
به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که در موارد ضروری مدیران آن دستگاه حداکثر می‌توانند در یکی از شرکتها یا مؤسسات تحت نظر آن دستگاه به عنوان عضو هیأت‌مدیره حضور یابند و هرگونه دریافتی از این بابت در چارچوب قانون است.
7/5- تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد
به شورای حقوق و دستمزد مأموریت داده شده است که میزان سقف حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌های مشمول را متناسب با وظایف و مأموریت‌ها تعیین و اعلام کند.
6- با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می‌توان با اطمینان گفت که منافذ شکل‌گیری پرداختهای غیرمتعارف مسدود و امکان پرداختهای غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.
7- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداختهای غیر متعارف بود که با توجه به تفاوتهائی که در بررسی وضعیت شناسائی شد، معیارهای حاکم بر تصمیمات به شرح زیر تعیین گردید:
1/7- در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداختهای غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است.
الف- افرادی که در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداختهای غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن برکناری از مسئولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.
ب-کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر قانونی را دریافت کرده اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیر قانونی که دریافت داشته‌اند، اقدام کنند.
2/7- در مواردی که پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌های حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب میشود مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود.
8- اقدام بعدی بررسی موارد گذشته و تصمیم‌گیری درباره آنها بود که اقدامات ذیل انجام شده است:
1/8- ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شد.
2/8- از مجموع لیست‌های دریافتی از سه مرجع (دستگاه ذیربط، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در مورد برکناری دریافت‌کنندگان حقوقهای غیر متعارف تصمیم‌گیری و در مواردی تصمیمات به اجرا درآمد و به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده‌اند و مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت دولت استمرار خواهد یافت.
3/8- وجود مواردی از پرداختهای غیر متعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند.
9- با تصمیمات ذکر شده در بند (5)، مشکل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نیز مرتفع خواهد شد و شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون مسئولیت بررسی و تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف شد که ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداختهای بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاهها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداختهای خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.
10- اقدام بعدی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا در جهت برقراری عدالت بیشتر در پرداخت‌ها و همچنین لحاظ نمودن کارایی و اثربخشی نیروها در خلق ارزش، افزایش بهره‌وری و تمهید ضوابط قانونی مناسب با بهره‌گیری از تجارب پیشین، بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری است که تاکنون بصورت آزمایشی اجرا شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارایه پیش‌نویس اصلاحی قانون مذکور جهت منظور نمودن در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال نماید.
11- طی سالیانی که به تدریج پرداختهای غیرمتعارف در برخی دستگاهها شکل گرفته است، هیچ‌یک از نهادهای نظارتی درون و برون قوه‌ای حساسیت کافی در این زمینه به خرج نداده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که کارکرد دستگاه‌های نظارتی محل نقد است و با روشن شدن تصمیمات دولت از این پس بایستی نظارت هدفمند و هوشمندانه‌تری بر این موضوع صورت بگیرد و هریک از این دستگاهها ضمن بررسی فرآیندهای داخلی خود نسبت به ترمیم کاستی‌هایی که موجب کاهش این حساسیت‌ها شده است، اقدام نمایند.
12- انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافت نیز مورد تأکید است و ضروری است مأموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تأثیرگذاری محول شود.
13- بررسی اسناد پرداختهای غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت حاکیست که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست و بنابراین ضرورت دارد اکنون که دولت تدبیر و امید پیشگام این ساماندهی شده و نتایج بررسی‌های خود را آشکار نموده است دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح کشور نیز در حیطه دستگاه های تحت مسئولیت خود اقدام نموده و نتائج آنرا برای اطلاع افکار عمومی و در پاسخ به این مطالبه اجتماعی منتشر نمایند.
14- اقدامات کمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مدت حداکثر یک ماه و در چارچوب تصمیمات ذکر شده در بندهای قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش کنند.
دولت به رغم محدودیت‌های مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعیض و قانون‌گریزی در کشور، با برخورد اصلاحی با پدیده تلخ حقوقهای نامتعارف، مصمم است که این امر را به فرصتی برای اصلاح نظام مدیریتی کشور، ارتقای شفافیت و تقویت جریان آمار و اطلاعات، افزایش بهره‌وری دستگاهها، بالا بردن سطح اعتماد عمومی و نهایتاً بخشی از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام این مهم بدون حمایت قاطع جنابعالی و همراهی همه قوا و ارکان نظام، نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی و مشارکت فعال رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی میسر نیست. عنایت خداوند متعال و یاری ملت بزرگوار بزرگترین سرمایه در این راه خواهد بود.
انتهای پیام/
http://fna.ir/D9OSERپیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
گروه سیاسی / حوزه مجلس
گروه سیاسی / حوزه مجلس
۹۵/۰۴/۱۳ :: ۱۵:۰۴گزارش فارس از متن و حاشیه نشست علنی امروز «خانه ملت»
خط و نشان پارلمان برای گیرندگان «حقوق نجومی» در روز دفاع خانوادگی دختر از پدر و همسر
در صحن علنی امروز خانه ملت، برخی نمایندگان نسبت به دریافت حقوقهای نامتعارف برخی مدیران دولتی اعتراض کرده و خواستار رسیدگی و برخورد جدی با متخلفان شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.
در ابتدا 246 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 40 نماینده مجلس خالی بود.
ارائه گزارش معصومه افتخار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره ریزگردها و اقتصاد مقاومتی و همچنین محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شبکه ارتباطی کشور و اقتصاد مقاومتی دستور کار جلسه علنی امروز پارلمان بود.
*ابتکار: منشأ ریزگردها در عراق در اختیار دولت این کشور قرار ندارد/برای مالچ‌پاشی و کاشت نهال نیازمند یک‌هزار میلیارد هستیم
معصومه ابتکار در ابتدا با بیان اینکه سیاست‌های ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری در ارتباط با محیط زیست پشتوانه قوی برای ماست، گفت: ما در شرایط فعلی، 3 برابر ظرفیت زیست‌محیطی کشور به آن فشار وارد می‌کنیم و این ناپایداری‌ای را به دنبال خواهد داشت و بسیاری از عوارضی که در حوزه محیط زیست شاهد آن هستیم، ناشی از آثار زیاد تخریب و آلودگی محیط زیست است.
وی افزود: مسئولیت‌های محیط زیست بین دستگاه‌های مختلف اجرایی توزیع شده و سازمان حفاظت محیط زیست از کوچکترین دستگاه‌های اجرایی کشور است. سازمان محیط زیست در کل کمتر از 6 هزار نفر نیرو در سراسر کشور دراختیار دارد؛ یعنی این سازمان به اندازه یک اداره کوچک آموزش و پرورش نیز نیرو دراختیار ندارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: حقوق مدیران سازمان محیط زیست پایین‌ترین اشل حقوقی را دارد و این مسائل و گستردگی موضوعات در حوزه محیط زیست نیز در مقابل این سازمان قرار دارد.
ابتکار خاطرنشان کرد: امروزه وضعیت آلودگی هوا در سطح جهان به گونه‌ای است که طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی در سال 2015 از 7 مورد مرگ و میر، یک مورد آن مربوط به آلودگی هواست.
وی افزود: عملکرد دولت یازدهم در زمینه آلودگی هوا عملکرد چشمگیری بوده و از ابتدای کار دولت، کارگروه‌های ملی و استانی آلودگی هوا که متأسفانه تعطیل شده بود فعال شد و در ارتباط با اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در تهران و 7 کلانشهر شامل مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، اراک و کرج فعالیت خود را ادامه داد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: لایحه جامع کاهش آلودگی هوا برای کشور تدوین و به مجلس نهم ارائه شد و متأسفانه در نوبت ماند، ما مصوبات متعددی را در دولت یازدهم داشته‌ایم که هم استانداردهای مربوط به آلودگی هوا و هم برنامه کاهش آلودگی هوا را دربرمی‌گیرد و هفته گذشته برش یکساله ویژه‌ای را دولت برای کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها به تصویب رساند و تمام اقداماتی که تا به حال لازم بوده، از طرف دولت در این موضوع دنبال شده و خوشبختانه این سیاست‌گذاری‌های قوی نتایج خوبی را هم در پی داشته است.
ابتکار خاطرنشان کرد: نتایج این سیاست‌گذاری‌های قوی به این شکل بوده که ما بهبود کیفیت هوا را در بسیاری از شهرهایمان تجربه کرده‌ایم و در مقایسه با سال‌های 92 تا 94 به عنوان نمونه در تهران ما حدود 55 روز هوای بهتری را تنفس می‌کنیم.
وی افزود: یکی از اولین اقدامات دولت یازدهم مسئله حذف بنزین پتروشیمی و عرضه بنزین استاندارد یورو4 بود و امروز جایگاه سوخت شهرهای بزرگ ما بنزین یورو4 را عرضه میکنند و این اقدام در کاهش بنزن در هوا بسیار مؤثر بوده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: یکی از دلایل کاهش آلودگی هوا، اقدامات دولت در حذف مازوت بوده، نیروگاه های ما در سال 92 بیش از 40 درصد مازوت مصرف می‌کردند و امروز نیروگاه‌های ما حدود 9 درصد بیشتر مازوت مصرف نمی‌کنند و تاکید ما بر این است که وزارت نفت دیگر از این پس مازوت دراختیار نیروگاه‌ها قرار ندهد و نیروگاه‌ها بتوانند با گاز طبیعی کار کنند.
ابتکار با بیان اینکه در ارتباط با استانداردسازی خودروسازی کشور گام‌های مهمی برداشته شده، خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال 92 خودروسازها حدود 10 سال در اجرای استانداردهای خودرو عقب بودند، با پیگیری‌های سازمان محیط زیست در سال 93 خودروسازی کشور استاندارد یورو4 را به اجرا گذاشت و خوشبختانه امروز تمام خودروهای تولیدی کشور از استاندارد یورو4 تبعیت میکنند.
وی افزود: سازمان محیط زیست سامانه و نظام بازرسی مستمر در خطوط تولید خودروی کشور اجرا میکند و همه خطوط تولید خودروی کشور چک میشود و هر جا که با استاندارد یورو4 تطابق نداشته باشد، اجازه شماره‌گذاری خودرو داده نمی‌شود و این کار را اخیراً هم برای تعدادی از خودروها انجام دادیم و به صورت بسیار جدی پیگیر این موضوع هستیم و از مجلس می‌خواهیم ما را در این ارتباط حمایت کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: کشور ما طی 30 سال گذشته یک و نیم درجه سانتیگراد افزایش دما و این میزان در سطح جهانی 0.85 سلیسیوم بوده است و متأسفانه ایران جزو 10 کشور اول تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای است و ما هم آثار تغییر اقلیم را مشاهده می‌کنیم و هم خودمان جزو کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای هستیم که کاهش گازهای گلخانه‌ای که همان اصلاح الگوی مصرف انرژی است را باید در دستور کار کشور قرار دهیم.
ابتکار خاطرنشان کرد: امروز 80 درصد مناطق کشور ما تحت‌تأثیر موضوع گرد و غبار است و بسیاری از شهرهای جنوبی و غربی کشور در موضوع گرد و غبار دچار مشکلات زیادی هستند و متأسفانه تعداد روزها و شدت این گرد و غبار نیز رو به افزایش بوده است.
وی افزود: گرد و غبار در کشور دو منشأ داخلی و خارجی دارد که منشأ خارجی آن عمدتاً کشور عراق است و شمال غرب، غرب و جنوب عراق سه کانون اصلی گرد و غبار هستند و یکی دیگر از کانون‌های گرد و غبار خارج از کشور، منطقه جنوب عربستان است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: از ابتدای دولت یازدهم ستاد ملی مقابله با گرد و غبار شکل گرفت، این ستاد کار اصلی خود را انجام مطالعه در مورد کانون‌های داخلی گرد و غبار ایران قرار داد و امروز 15 استان در این باره شناسایی شده‌اند و برنامه گرد و غبارشان تدوین شده است و سایر استانها نیز در دست اقدام هستند.
ابتکار خاطرنشان کرد: مقابله با بیابان‌زایی در کشور نیازمند یک بسیج عمومی و افزایش اعتبارات، حداقل یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای کاشت نهال است.
وی افزود: ما موضوع گرد و غبار را در سازمان ملل متحد مطرح کردیم و سال گذشته قطعنامه‌ای را در این سازمان برای مقابله با گرد و غبار گرفتیم و به دبیرکل سازمان ملل تکلیف شد که تا مشکل کانون‌های گرد و غبار را مرتفع شود و قطعنامه دوم را در این باره ماه گذشته در اجلاس وزرا گرفتیم و پیگیر موضوع هستیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: سال گذشته سازمان جنگل‌ها در استان خوزستان 8 هزار هکتار کاشت نهال و مالچ پاشی داشته است و احیای کالا به هورالعظیم را داشته‌ایم. احیای تالاب‌ها از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم است.
ابتکار خاطر نشان کرد: اگر تالاب زنده باشد، خدمات تنوع زیستی آن چندین برابر زمین کشاورزی است. اما امروز به دلیل سوء مدیریت منابع آب و مصرف بی‌رویه در بخش‌های کشاورزی با حداقل بازدهی و حداقل بهره‌وری باعث خشک شدن تالاب‌ها میشود.
وی افزود: امروز بازیافت یک زمینه مهم سرمایه‌گذاری است امروز اتحادیه اروپا عنوان کرده است که 25 درصد رشد اقتصادی خود را می‌خواهد از بازیافت به دست بیاورد که این اهمیت این بخش را میرساند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: صندوق ملی محیط زیست ایران که در دولت هشتم تأسیس شد، در دولت یازدهم مجدداً احیا شد و این صندوق یک ساز و کار بسیار مهم اقتصادی برای حمایت از طرح‌های محیط زیست است. این صندوق می‌تواند هم کمک‌های ملی دولتی و هم کمک‌های بین‌المللی را دریافت کند تا ما بتوانیم معضلات زیست محیطی خودمان را با سرمایه‌گذاری صحیح در راستای اقتصاد مقاومتی که تأکید بر اصلاح الگوی مصرف دارد، به پیش بریم.
ابتکار خاطر نشان کرد: ایران متأسفانه جزو کشورهایی است که بیشترین تنش آبی را دارد دولت یازدهم برای اصلاحی این موضوع و مدیریت منابع آبی و بحث سدها بسیار دقت دارد و سدهایی را که ضرورت نداشته و یا توجیه زیست محیطی نداشته متوقف کرده است.
وی افزود: در ارتباط با دیپلماسی خارجی در حوزه محیط زیست 12 تفاهمنامه به امضاء رسیده که همگی اجرایی و عملیاتی شده است و برنامه مدیریت ثبت در دستگاه‌های دولتی اجرا میشود و بسیار مؤثر است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: ما در ارتباط با محیط‌بانان قوانین خوبی داریم و در دولت یازدهم نیز حمایت‌های بسیار جدی از این قشر صورت میگیرد. 3 هزار امتیاز سقف سختی کاری است که بر اساس قانون میشود به کارکنان پرداخت کرد که این میزان بر اساس مصوبه دولت به محیط بانان پرداخت میشود.
ابتکار خاطر نشان کرد: در ارتباط با حمل و بکارگیری سلاح نیز این قانون، قانونی است که نیروی انتظامی نیز از آن تبعیت میکند و محیط بانان نیز از همین قانون پیروی میکنند و محیط بانان برای دفاع از خود و همکارشان تحت ضوابط و مقررات این قانون می‌توانند از اسلحه استفاده کنند.
وی افزود: در ابتدای دولت یازدهم 8 مورد حکم اعدام قطعی برای محیط‌بانان را داشتیم که با تلاش‌های صورت گرفته و همکاری خانواده‌ها در این موضوع و حمایت‌های ویژه مقام معظم رهبری در چند مورد 7 نفر از 8 نفر آزاد شدند و یک مورد باقی مانده که آن هم ان‌شاءالله حل خواهد شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: دولت یازدهم معاضدت قضایی را برای محیط بانان به طور ویژه انجام می‌دهد و در ارتباط با اصلاح قانون نیز پیشنهاداتی داریم و امیدواریم که مجلس بتواند در این زمینه به ما کمک کند.
ابتکار خاطر نشان کرد: ما نسبت به سال گذشته 60 درصد آتش‌سوزی در جنگل‌ها را داشتیم اما به دلیل مانورهایی که برگزار کردیم و هماهنگی‌هایی که وجود داشت و بکارگیری بالگرد در مواردی که نیاز بوده است، 40 درصد کاهش مساحت جنگل‌ها را نسبت سال قبل داشته‌ایم.
وی در پایان گفت: دولت یازدهم در بحث دیپلماسی محیط زیست بسیار فعال بوده و در مجامع بین‌المللی حضور تأثیرگذاری را در سه سال گذشته داشته است از بسیاری از امکانات سازمانهای بین‌المللی حمایت‌های فنی همکاری‌های در قالب آموزش‌های فنی داریم که امیدواریم بتوانیم با حمایت مجلس این دوره‌ها را ادامه دهیم.
*قاضیپور: دولت لایحه 3 فوریتی برای حقوق نجومی بدهد/ لاریجانی: قرار است پیگیری شود
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شوری اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان طی تذکری با اشاره به نشست غیرعلنی نمایندگان، این سوال را مطرح کرد که چرا دولت لایحه 3 فوریتی برای حقوقهای نجومی نمی‌دهد؟
وی با تاکید بر اینکه کانون حقوقهای نجومی وزارت اقتصاد، بانک‌ها و بیمه‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی هستند، اظهار داشت: فردی در یکی از بانک‌های خصوصی 900 میلیارد گرفته است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس از علی لاریجانی خواست پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا هرچه سریعتر لایحه 3 فوریتی به مجلس ارائه شود و در همین زمینه گفت: با ارائه این لایحه ملت خواهند فهمید دولت و مجلس در خدمت مردم و نظام هستند.
به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسامی پس از استماع تذکر قاضیپور گفت: صبح در این زمینه صحبت شد، قرار است پیگیری شود.
*نیروگاه‌های کشور 75 درصد اتلاف انرژی دارند
در ادامه، علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در مجلس در صحن علنی مجلس و پس از ارائه گزارش معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه ایران نتوانسته است از مزایای کنوانسیون زیست محیطی کیوتو به سود خود استفاده کند گفت: این در حالی است که کشور چین با عنوان مثال توانسته است هزار پروژه را در راستای توسعه پاک به ثبت برساند. اما در کشور ما این تعداد به انگشتان دست هم نمی‌رسد.
وی از اتلاف 75 درصد انرژی در نیروگاه‌های کشور سخن گفت و اظهار داشت: واحدهای صنعتی ما نیز به همین شکل رعایت جوانب زیست محیطی را ندارند.
بختیار یکی دیگر از مشکلات زیست محیطی کشور را فقدان بازار کربن در بورس عنوان کرد و گفت: در این باره باید اقدام جدی و عملیاتی صورت بگیرد.
وی با یادآوری اینکه در طرح مطالعاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وزارت آب، کشاورزی و محیط زیست پیش‌بینی شده است گفت: این مساله به لحاظ ساختاری حتی در لایحه برنامه ششم هم مورد توجه واقع نشده است.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی به خلاء قانون جزایی در برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی که به محیط زیست دست‌اندازی میکنند اشاره و تصریح کرد: جهت سامان دادن به مسائل زیست محیطی نیازی به سازمانهای مردم نهاد داریم.
*عباسی: دولت برای رفع نقص قانون در حمایت از محیط‌بانان لایحه دهد
اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 13 تیرماه در صحن علنی مجلس، پس از ارائه گزارش معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: در استان گیلان گیاه مهاجمی وارد شده که از آمریکای جنوبی آمده و چند تالاب‌های گیلان را خشک کرده است.
وی با اشاره به اینکه اقدام متقابل سازمان محیط زیست مکانیکی بوده و جواب نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: این کار باید در فصل مناسب و با تجهیزات پیشرفته صورت گیرد چرا که این گیاه غیربومی است و ممکن است به سایر تالاب‌ها نیز سرایت کند.
عباسی با کند خواندن روند احیای تالاب انزلی ،بودجه اختصاص یافته شده جهت آن را 25 میلیارد ریال خواند و گفت: بحث پساب زباله‌ها و شیرابه هایی که وارد رودخانه‌ها میشود به ویژه پساب‌های زباله‌های بیمارستانی از دیگر مشکلات زیست محیطی استان گیلان است و قرار بود زباله سوز پیشرفته‌ای مستقر شود که هنوز اتفاقی نیفتاده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حفاظت از جنگل‌ها و مراتع گفت: از خانم ابتکار می‌خواهم که از استقرار تعدادی از بالگردها در شمال کشور گزارش دهد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت چاره‌اندیشی برای عدم تغییر اقلیم به ویژه در استان گیلان، گفت: دیشب گرمای 39 درجه بالای صفر را در استان گیلان داشتیم که نشان می‌دهد اقلیم در حال تغییر است و بسیاری از این مشکلات را می‌توان از طریق حفظ جنگل‌ها مرتفع کرد.
وی از لزوم خودداری از وارد کردن ماهی‌های غیر بومی به دریای خزر سخن گفت و افزود: درباره اینکه چه اقدامی برای بیماری ماهی‌های کفال شده است گزارشی به ما ارائه شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان با ابراز تاسف از قربانی شدن چند محیط‌بان در روزهای اخیر در حفاظت از محیط زیست کشور به مشکل قانونی در این زمینه اشاره کرد و گفت: سازمان محیط زیست لایحه قانونی به مجلس دهد تا از محیط‌بانان حفاظت شود و حق ماموریت آنان نیز به طور کامل داده شود. همچنین درباره تیراندازی نیز چاره‌اندیشی شود که محیط‌بانان بابت آن در دادگاه‌ها محکوم نشوند و دادگاه‌ها به نفع افراد دیگر رای ندهد.
*عابدی: کمیته‌ای جهت شناسایی و معرفی تخریب کنندگان محیط زیست تشکیل دهید
حیدر علی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس پس از ارائه گزارش معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور آمارها در حوزه آلودگی‌های زیست محیطی را قابل توجه خواند و گفت: در دو سال گذشته با اقدامات موثر دولت از جمله توقف تولید بنزین پتروشیمی گام بزرگی در حفظ محیط زیست کشور برداشته شده است.
وی با تاکید بر اینکه گرد و غبار امان مردم ساکن استانهای خوزستان و کرمانشاه را بریده و ضررهای کلان به محیط زیست کشور زده است اظهار داشت: سالها فاضلاب‌های مختلفی به تالاب گاوخونی سرازیر میشود که مملو از انواع سموم و فلزات است.
عابدی خشک شدن تالاب گاوخونی را برای سلامت مردم استانهای یزد و چهارمحال و بختیاری زیانبار خواند و با درخواست از ابتکار در اولویت گذاشتن رسیدگی به مسئله گفت: معادن گچ در شهر اصفهان به ریزگردهایی تبدیل شده است که سلامت مردم را تهدید میکند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تقاضا از رئیس سازمان محیط زیست جهت تشکیل کمیته‌ای برای شناسایی و معرفی آسیب وارد کنندگان به سلامت مردم از ابتکار خواست برنامه خود برای احیای تالاب گاوخونی را ارائه دهد.
*قمی: جریمه آلوده‌کنندگان محیط زیست باید افزایش یابد
محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی نیز پس از گزارش معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه هوای ناسالم سلامتی مردم را به خطر انداخته است، گفت: عدم رعایت مسائل زیست محیطی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت به ویژه در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و پالایشگاه‌ها به محیط زیست کشور صدمه وارد کرده است.
وی عدم تناسب ساختار و منابع سازمان محیط زیست را منجر به عدم تناسب ساختار با مأموریت‌های این سازمان خواند و اظهار داشت: هر چند ماه یک بار تعدادی از محیط بانان ما به شهادت می‌رسند.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی به ضرورت آغاز آموزش‌های زیست محیطی از مدارس اشاره کرد و با تأکید بر نقش رسانه ملی در تفهیم محیط زیست برای مردم گفت: جریمه کسانی که محیط زیست را آلوده میکنند باید افزایش یابد تا به آلودگی محیط زیست دامن نزنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان از سازمان محیط زیست خواست برای عشایر به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی مانع ایجاد نکند.
*یوسف‌نژاد: اولین نشست مشترک دولت و مجلس امشب در سالن اجلاس سران برگزار میشود
علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان خطاب به وکلای ملت گفت: اولین نشست مشترک دولت و مجلس امشب همراه با ضیافت افطار از ساعت 19 و 30 دقیقه در سالن اجلاس سران برگزار می شود.
وی همچنین تأکید کرد: با توجه به اوج ترافیک در ساعات نزدیک به اذان مغرب و فاصله تا سالن اجلاس سران، لذا از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تعیین وقت و مدیریت زمان بفرمایند تا به موقع در سالن اجلاس سران حضور یابند.
در صحن علنی مجلس اعلام شد
مأموریت لاریجانی به کمیسیون کشاورزی برای بررسی لایحه هوای پاک و تشکیل کارگروه مشترک با دولت
در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان ارائه گزارش معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در سخنان کوتاهی اظهار داشت: لازم است کمیسیون کشاورزی تلاشی داشته باشد تا کارگروه مشترکی با دولت تشکیل شود و قوانین لازم را در حوزه محیط زیست به تصویب برساند.
وی افزود: لایحه هوای پاک از طرف دولت تقدیم مجلس شده است لذا به نظر می‌رسد کمیسیون کشاورزی باید این موضوع را هم دنبال کند تا هر چه سریعتر به نتیجه برسد؛ مقام معظم رهبری راجع به دیپلماسی محیط زیست پیش از این بیاناتی را داشته‌اند به خصوص راجع به ریزگردها از این جهت بهتر است سازمان حفاظت از محیط زیست با کمک وزارت امور خارجه و همکاران آقای ظریف مسئله ریزگردها را دنبال کند چرا که درگیری زیادی در برخی استانها در زمینه ریزگردها وجود دارد.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش به موضوع زباله در کشور اشاره و تصریح کرد: امروز مسئله زباله به یک موضوع عمومی تبدیل شده است، هم استانهای شمالی و هم سایر استانهای کشور با این موضع درگیری هستند در حالیکه زباله در دنیا به عنوان طلای کثیف در بخش انرژی و کود مورد استفاده قرار میگیرد، لذا بهتر است در فضایی که ایجاد شده کمک کنید این امکان در کشور فراهم شود تا ما هم از زباله بهتر بتوانیم استفاده کنیم.
لاریجانی با تأکید بر اینکه حمایت سازمان حفاظت از محیط زیست در امر استفاده بهینه از زباله‌های تولیدی بسیار می‌تواند کمک‌کننده باشد، اضافه کرد: اگر می‌توانستیم پهنه محیط زیست برای سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کنیم، اقدام بسیار شایسته‌ای بود، همچنین لازم است سازمان حفاظت از محیط زیست درباره احیای تالاب‌های کشور تدابیر جدیدی را بیندیشد، مجلس در محیط زیست پشتیبان سازمان حفاظت از محیط زیست است.
*امضا 60 نفر از نمایندگان برای تشکیل فراکسیون «شفاف‌سازی اقتصاد و انضباط مالی»
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در حال حاضر در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجلس در حال امضای نامه‌ای برای تشکیل فراکسیون، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی هستند.
وی افزود: یکی از مبانی این فراکسیون براساس اقتصاد مقاومتی خواهد بود و با توجه به موارد اخیر و بحث حقوقهای نامتعارف برخی مدیران و لزوم شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد و همچنین انضباط مالی در زمینه پرداخت‌ها، این فراکسیون تشکیل خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: تاکنون 60 نفر از نمایندگان درخواست تشکیل این فراکسیون را امضا کردند درحالیکه حد نصاب 30 نفر هم کافی بود. این نامه هر چند از فراکسیون امید آغاز شد اما اختصاص به این فراکسیون ندارد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: قصد ما این است که قوانین و مقررات آیین نامه‌هایی که در گذشته به تصویب رسیده است را با نگاه شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، مجددا بررسی کنیم
صادقی افزود: احتمالاً برخی از قوانین نیاز به اصلاح دارند و بسیاری از این تخلفات یک پایگاه قانونی دارد که ممکن است نقص و یا ابهام قانونی در این وجود داشته باشد که اولین دستور کار این فراکسیون، اصلاح قانونی و بعد نظارتی در این زمینه خواهد بود و ممکن است از دیوان محاسبات و ابزارهایی همچون تذکر و سایر موارد نیز در این مقوله استفاده کنیم.
سلیمی در تذکر آییننامهای مطرح کرد
انتقاد از سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های ایرانیان
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در تذکری آییننامهای اظهار داشت: الان سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های همه ایرانیان سرکشی داشته است که این مسئله نگرانی‌ها و ابهاماتی را ایجاد کرده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد بهتر است مجلس به خاطر ابهامات و سوالات فراوانی که در این زمینه به وجود آمده به این مسئله ورود پیدا کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد.
سلیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تدوین لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در دولت، گفت: طبق نص صریح آیین‌نامه داخلی مجلس باید برای بررسی اصلاحیه بودجه باز هم کمیسیون تلفیق بودجه شکل گیرد و این لایحه فقط در کمیسیون برنامه و بودجه مورد رسیدگی قرار نگیرد.
سلیمی تأکید کرد: ساز و کاری باید مشخص شود که نظامات قانونی در زمینه بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 رعایت شود.
از سوی رحیمی صورت گرفت
انتقاد از پافشاری بر تولید کالاهای بدون مشتری در خارج و زیان‌آفرین در داخل
جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مردم تربت جام در مجلس در صحن علنی مجلس و پس از ارائه گزارش معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط‌زیست گفت: جهان از دهه 80 میلادی پی به اهمیت محیط‌زیست برد و در کنفرانسی ریودوژانیرو بخش اعظمی از سیاست‌های کشورهای غربی بر پایه توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست قرار گرفت.
وی با انتقاد از فقدان نگاه جامع در کشور ما نسبت به حفظ مسائل زیست‌محیطی در صنعت، کشاورزی و دیگر حوزه‌ها خاطرنشان کرد: در کشور به مدیریت واحد در زمینه محیط‌زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها نیاز است.
رحیمی با طرح این سؤال که چرا محیط‌زیست از منابع طبیعی و جنگل‌ها تفکیک شده است، گفت: وظایف حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی و جنگل‌ها کاملاً به هم نزدیک‌تر است.
وی تشکیل شورای صیانت و حفاظت از آب را در کشور ضروری خواند و افزود: تنش‌های اجتماعی، امنیتی و قومی در مرزها و نیز در داخل کشور بروز خواهد کرد و در استان خراسان رضوی به‌علت مشکلات در حوزه آبریز رودخانه حریرود به‌تدریج مشکلات ما با کشور افغانستان آغاز میشود.
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید در موضوع آب مسائل را جدی ببینیم و به آن ورود کنیم، گفت: صنعت و کشاورزی ما غیرعلمی است؛ ما به کدام کشور جهان خودرو و دیگر صنایع صادر می‌کنیم و ارزآوری داریم؟ ما می‌توانستیم با تکیه بر غنای زیست‌محیطی در ایران درآمد حاصله از گردشگری یا کشاورزی مبتنی بر میزان آب در کشور داشته باشیم.
وی با ذکر این نکته که در بازار ده میلیونی خلیج‌فارس جای محصولات ایرانی خالی است، بیان داشت: ما اصرار به تولید کالاهای صنعتی داریم که هیچ بازاری در دنیا نداشته و در داخل کشور نیز جز ضرر و زیان برای مردم چیزی ندارد.
*موسوی‌لارگانی: مسائل سیاسی در سازمان محیط زیست بر مسائل زیست محیطی اولی‌تر است
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در تذکری با استناد به بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس،اظهار داشت: خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست امروز گزارشی را در رابطه با محیط زیست و ریزگردها به مجلس ارائه کرد البته آقای لاریجانی هم از وی تشکر کرد، اما در این چند سال همه شاهد بوده‌ایم که مشکلات و مسائل زیست محیطی هر سال بیشتر شده است.
وی تأکید کرد: متأسفانه مسائل سیاسی در سازمان محیط زیست بر مسائل زیست محیطی اولی بوده و رعایت نشده است.
لارگانی تأکید کرد: هم‌اکنون در رابطه با تالاب گاوخونی اصفهان و دریاچه ارومیه مشکلات فراوانی وجود دارد باید بگویم اگر این تالاب احیا نشود برای تهران هم خطرناک است، الان به این تالاب فاضلاب می‌ریزد، در صورت احیا نشدن تالاب گاوخونی، نمک و گوگرد در فضا پخش و پراکنده میشود از این جهت دیگر زندگی در اصفهان با مشکل مواجه میشود لذا باید هر چه سریعتر تالاب گاوخونی احیا شود.
ابتکار در پاسخ به سوالات برخی نمایندگان:
پایه حقوق محیط‌بانان بسیار ضعیف است/ تخصیص 3 هزار امتیاز برای کارمندان محیط زیست
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه و در پاسخ به سوالات برخی نمایندگان در حوزه محیط زیست اظهار داشت: بسیاری از سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان از جمله مواردی است که در دستور کار این سازمان است. خوشبختانه دولت با حمایت‌های ویژه‌ای که از بحث محیط زیست دارد یک عزم و اراده جهانی در این زمینه اتفاق افتاده است.
وی افزود: کارنامه محیط زیست دولت را که چند ماه پیش چاپ شده را برای تک تک اعضای دولت می‌فرستم که در این کارنامه هر دستگاه دولتی عملکرد خود را در رابطه با محیط زیست داده است یعنی کلیه وزارتخانه‌ها در رابطه با عملکرد خود برای محیط زیست گزارش شده‌اند. دولت یازدهم در موضوع محیط زیست با انسجام و هماهنگی و همکاری خوبی در حال تلاش است که معضلات و مشکلات را بتوانیم حل کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره محیط‌بان تصریح کرد: در این رابطه ما قوانین خوبی داریم. اکنون نیز در دولت یازدهم حمایت‌های بسیار جدی دارد. سه هزار امتیاز سختی کار براساس قانون می‌توان به کارمندان پرداخت کرد. که اکنون محیط‌بانان این سه هزار امتیاز را براساس قانون در حال دریافت کردن هستند و این تحول خوبی است. هرچند پایه حقوق‌ها افزایش پیدا نکرد و دارای حقوقهای بسیار ضعیفی هستند ولی این یک گام موثری در چارچوب اختیارات بود.
ابتکار بر همین اساس اضافه کرد: قانون نحوه کارگیری سلاح، قانونی است که نیروی انتظامی و محیط‌بانان نیز از همین قانون تبعیت میکنند بنابراین محیط‌بانان برای دفاع از خود یا همکارانشان تحت ضوابط و مقرراتی این قانون می‌توانند از اسلحه استفاده کنند و این گونه نیست که اصلا حق استفاده نداشته باشند. متاسفانه ابتدای دولت یازدهم 8 مورد حکم اعدام قطعی برای محیط‌بانان در سال 92 داشتیم و با تلاشی که صورت گرفت وهمکاری خانواده‌ها و حمایت ویژه رهبری توانستیم این 7 مورد از این 8 فرد را آزاد کنیم و آن یک مورد هم ان‌شاءالله حل خواهد شد.
وی ادامه داد: طرح‌هایی مانند بحث انتقال آب مطرح میشود که ارزیابی زیست‌محیطی پاسخ این طرح‌ها است. ما برای هر تصمیمی که در مورد طرح‌های بزرگ توسعه باید گرفته شود براساس قانون ارزیابی زیست‌محیطی انجام می‌دهیم. امروز BIA یا ارزیابی زیست‌محیطی تنها ابزار تخصصی و کارشناسی است. ما برای انتقال آب خزر به سمنان قطعا ارزیابی زیست‌محیطی را به طور کامل و با دقت برای تمام این طرح‌های بزرگ انجام خواهیم داد که 22 مورد از این موارد را به استانها تفویض اختیار کردیم. نظارت در این زمینه هم در حال انجام است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: احیای تالاب انزلی یکی از پروژه‌هایی است که دولت برای آن اعتبار پیش‌بینی کرده ولی به دلیل عدم تحقق بسیاری از درآمدها این تخصیص بسیار کم بود. ما برای احیای تالاب انزلی و بسیاری از تالاب‌های کشور یک برنامه‌ریزی استانی و ملی صورت خواهیم داد.
وی همچنین یادآور شد: در ارتباط با موضوع حفاظت از جنگل‌ها باید گفت ما هم معتقدیم که استراحت چند ساله بسیار ضروری است. رئیس جمهور اخیرا دستور تشکیل یک کارگروه برای تنظیم این برنامه را به آقای نوبخت داده و یک ماه فرصت داده تا این برنامه تنظیم شود. ما منتظر تشکیل این کارگروه هستیم. ما مسائلی مثل واردات چوب را به عنوان جایگزین استفاده خواهیم کرد. ما به راحتی می‌توانیم در بازارهای جهانی این چوب‌های صنعتی را خریداری کنیم و دست از سر جنگل‌های طبیعی‌مان که در حال نابودی است برداریم.
وی ادامه داد: در دوره دولت یازدهم با وجود افزایش خشکسالی‌ها و افزایش موارد آتش‌سوزی (تاکنون ما 60 درصد بیشتر از سال‌گذشته آتش‌سوزی داشتیم) با هماهنگی‌های انجام شده 40 درصد کاهش مساحت نسبت به سال گذشته داشتیم یعنی مساحت جنگل‌ها کاهش پیدا کرد و اکنون با هماهنگی ستاد کل سازمان جنگل‌ها و مدیریت بحران یک هم‌افزایی بین 4 دستگاه شکل گ رفته که ما بتوانیم در لحظه، پاسخگوی مسائل مربوط به آتش‌سوزی در جنگل‌ها باشیم.
ابتکار همچنین یادآور شد: در ارتباط با مسائل مربوط به گرد و غبار باید گفت که این مسئله ابعاد وسیعی دارد و سازمان هواشناسی اگر بتواند تجهیزات کافی برای پیش‌بینی بسته گرد و غبار داشته باشد و همچنین اگر بتوانیم به موقع اطلاع‌رسانی کنیم (که اکنون در دستور کار دولت است) و تمام تدابیر لازم را برای مقابله با این طوفان از نظر تدابیر بهداشتی و دیگر موارد داشته باشیم، بسیاری از موارد با مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.
« دولت مصوبه جدیدی در رابطه با بحث مقابله با گرد و غبار هفته پیش گذراند که تمام ابعاد مسئله گرد و غبار را در آن مصوبه ما دیدیم و لازم است مجلس ضمن همکاری با دولت ما را کمک کند تا بتوانیم با این مسئله مواجهه صحیح داشته باشیم و مردم در استانهای غربی، شرقی و سایر استانهای در معرض این مسئله آسیب‌پذیری کمتری را داشته باشند.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خاتمه عنوان کرد: تقاضایی که از مجلس دهم دارم بحث لایحه هوای پاک است که این لایحه درمجلس نهم بود و متاسفانه تصویب نشد. لایحه هوای پاک و حفاظت از دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران نیز نهایی شد ولی متاسفانه به تصویب نرسید. ما تقاضا داریم این لایحه در مجلس دهم هرچه سریعتر به تصویب برسد. همچنین لایحه حفاظت از دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران و لایحه حفاظت از خاک نیز نیازمند تصویب مجلس دهم است.
قاضیپور در اخطار قانونی:
کشورمان بابت امنیت کردستان عراق میلیاردها هزینه کرده/ انتقاد از اعزام تروریسم به ایران
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 152 قانون اساسی، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران بابت امنیت اقلیم کردستان میلیاردها میلیارد تومان هزینه کرده است.
وی افزود: در سال 1370 حدود یک میلیون پناهنده عراقی وارد ایران شدند و ایران برای آنها میلیاردها تومان هزینه کرده است لذا از شورای عالی امنیت ملی و وزارتخانه‌های دفاع، کشور و امور خارجه می‌خواهیم به اقلیم کردستان ابلاغ کنند که حق پیگیری اعزام تروریسم به داخل ایران را ندارد.
قاضیپور تأکید کرد: هفته گذشته فرزندان آذربایجان در دفاع از کشور در مقابل تروریست‌ها به شهادت رسیدند، آنان از ایران دفاع کردند تا کشور به دست داعش نیفتد.
*دفاع خارج از موضوع «فاطمه حسینی» از خود، همسر و پدر/ قطع و وصل پی‌درپی میکروفون
در ادامه، سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس به مباحث مطرح شده درباره خود، همسر و پدرش پیرامون حقوق نجومی و تاسیس صرافی پاسخ داد.
حسینی که نطق نمایندگان در واکنش به اظهارات محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای پاسخ انتخاب کرده بود به جای فاطمه ذوالقدر دیگر نماینده تهران پشت تریبون رفت و شروع به خواندن متنی کرد که حدود یک ساعت پیش آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود.
نماینده تهران هنوز بخش اندکی از متن جوابیه‌اش را قرائت کرده بود که علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اولین تذکر را داد «خانم حسینی! در موضوع صحبت کنید»
نماینده تهران که به گفته مطهری اظهاراتش ارتباطی به دستور صحن مجلس نداشت، باز هم به قرائت جوابیه‌اش ادامه داد که همین موضوع مطهری را مجبور به واکنش دوباره کرد «خانم حسینی! شما باید این مطالب را در نطق میان دستور بگویید؛ اکنون باید در حوزه ارتباطات حرف بزنید»
حسینی باز هم ادامه داد که مطهری مجبور به سومین واکنش شد «شما به تذکر ما توجه نمی‌کنید؛ مجبوریم میکروفون شما را قطع کنیم»
میکروفون نماینده تهران قطع و کمی بعد دوباره وصل میشود و سیده فاطمه حسینی باز هم ادامه جوابیه‌اش را قرائت میکند.
مطهری باز هم تاکید میکند «خانم حسینی! ما خارج از موضوع حرف می‌زنید؛ من مجبورم میکروفون شما را قطع کنم»
حسینی به بخش پایانی جوابیه‌اش که می‌رسد صدا در صحن هم زیاد میشود؛ نماینده‌ای فریاد می‌زند «اینکه نطق است»؛ نماینده دیگر می‌گوید «مشکلات مردم را ول کردی و از خودت دفاع می‌کنی»؛ نماینده دیگر فریاد می‌زند «اقای مطهری! در دستور حرف نمی‌زنند»؛ برخی نمایندگان هم می‌گویند «اینها که پاسخ مستند نیست، کلی گویی میکنید»
نماینده تهران در لابلای این فریادها بخش پایانی جوابیه‌اش را هم خواند و آنگاه از جایگاه ناطقان پایین آمد.
متن کامل جوابیه سیده فاطمه حسینی به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
ملت شریف ایران
مردم محترم تهران
همزمان با لیالی قدر؛ نه به رسم مسلمانی و نه برپایه سلوک دینداری و معرفت انسانی؛ اینجانب «سیده فاطمه حسینی» نماینده و موکل شما، از طریق شبکه‌های اجتماعی، موردهجمه وسیع ده‌ها تهمت ناروا قرار گرفته‌ام، به طوری که نه فقط اینجانب، بلکه یکایک اعضای خانواده‌ام از افترا و نشر اکاذیب در امان نبوده‌اند، پدیده ای که می‌توان عنوان کرد، طی سال‌های اخیر از نظر یورش به حریم شخصی و خانوادگی کم سابقه بوده است و عرض صد تاسف، همچنان نیز ادامه دارد.
اتهام زنان، کینه توزان و شایعه گستران، در حالی بدون ارایه هیچ ادله و مستدلی اینجانب و فعالیت اقتصادی همسرم را به دلیل داشتن مجوز قانونی صرافی، به فساد 7 هزار میلیارد تومانی(!) نوسانات ارزی، آن هم در دوران دولت نهم متهم کرده اند که هیچ عقل سلیم و انسان فهیمی نمی تواند چنین دروغ بزرگی را باور کند.
به تعبیری شایعه سازان که شماری از آنها از میان معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، هوشیاری دستگاه‌های اطلاعاتی کشور درخصوص مقابله با فساد سازماندهی شده نادیده گرفته‌اند.
آیا تا این اندازه شان، اقتدار و منزلت دستگاه‌های امنیتی کشور تقلیل داده شده است که خودسران و دلواپسان به دلیل اغراض سیاسی، وقوع یک بحران مفسده انگیز در سال 91 را به یک واحد صرافی که کمتر از یک سال فعالیت داشته و حتی یک واحد از منابع ارزی بانک مرکزی دریافت ننموده و به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت در نوسانات شدید به فعالیت ادامه نداده و صورت مالی و اظهارنامه مالیاتی و گردش حساب آن ثبت شده است، نسبت بدهند و هر کسی عامل را بروز آن بدانند.
در ورای این تهمت سنگین چه انگیزه ای نهفته است؟ تا کجا می توان سکوت کرد؟ آیا غیر از این می توان فکر کرد، شماری از عاملان بحران ارزی 22 میلیارد دلاری با فرافکنی و فرار رو به جلو و اتهام زنی به دیگران، به دنبال تغییر کانون توجه افکار عمومی از واقعیت های بحران ارزی سال 91 هستند.
آیا بانک مرکزی کشور با داشتن سامانه معاملات ارزی، به عنوان سیاستگذار، ناظر و مجری سیاست های ارزی تا این اندازه فاقد نظارت بوده است که یک صرافی بتواند زمینه ساز بحران ارزی شود؟!
به راستی چرا بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی مدخل عاملان بزرگترین فساد مالی و فعالیت دلالان تحریم درکشور را معرفی و رسوا نمی کنند؟
آیا به راستی تا این اندازه شبکه اجتماعی جولانگاه کینه توزانی است که با کشت بذر شایعات سیاه، کرامت انسان ها را لگدمال کنند و دیگران نیز با سکوت شان فقط نظاره گر این بازی شبه گلادیاتوری باشند.
مردم شریف ایران!
مقارن با شب های پرمنزلت قدر که همگان، معبودشان را صدا می زدند و با خدای متعال خویش راز و نیاز می کردند، شایعه سازان با ساختن و بافتن اوهام ذهنی شان، پذیرش دوره دکتری اینجانب را محصول روند فراقانونی دانستند و به ساحت استاد و دانشگاه، منزلگاه علم و دانش بی حرمتی کردند.
من هم همچون بسیاری از فرزندان این مرز بوم، با تلاش فردی و توانایی شخصی افتخار عنوان دانشجویی دانشگاه تهران را کسب کردم و اینک در این جایگاه، به عنوان یک طالب علم و نماینده نسل جوانان اجازه نمی دهم به حریم دانشگاه بی حرمتی شود.
شایعه پردازان که همانا قرابت فکری و امتداد سیاسی شان کاملا برای مردم شریف ایران آشکاراست، قصد دارند با این گونه شایعه سازی و موج سواری؛ رسوایی مسکوت گذاشته شده واقعه بورسیه آقا زاده‌ها را که همگان نسبت به ابعاد آن آگاهی دارند، به اینجانب نسبت دهند، در حالی که مدارک و اسناد آزمون، رتبه علمی و فرایند پذیرش نماینده شما در سازمان سنجش و دانشگاه تهران ثبت و ضبط است و به موقع پاسخ محکمی به یاوه سرائی ها شایعه‌سازان که طیفی از آنها، بازندگان «حماسه انتخابات هفتم اسفند» می‌باشند داده خواهد شد.
مردم بزرگوار و داوران همیشگی!
در نبود نظارت کارآمد بر فضای مجازی کشور، مداخله کنندگان به حریم زندگی شخصی ام، به گونه ای مضحک، تا آنجا پیش رفته اند که جواز کسب و کار همسرم یا خانه پدر همسرم را مستمسک انتشار سراسر کذب و شبهه افکنی برای اعتماد زدائی از مردم نسبت به موکلان کرده اند.
حال این سوال وجود دارد که تا کجا می توان اجازه داد که مرزهای اخلاق در کشوری که مستمرا اخلاق مداری مورد توجه تمامی افراد جامعه قرار می گیرد،مورد تعدی وخدشه قرار گیرد.
اینجانب «سیده فاطمه حسینی» ضمن تکذیب تمامی شایعات و واگذاری تمامی عاملان این جریان مخرب به حساب و کتاب روز جزا به دلیل غفلت و بی خبری(آیه یک سوره مبارکه انبیا) بیان چند موضوع مهم را ضروری می دانم:
اول: از تمامی کاربران فضای مجازی به منزله حفظ آبرو و حرمت انسان ها و به مصداق آیه 15 سوره نور در قرآن کریم که خداوند متعال می فرمایند: «به خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می‌گرفتید و با دهان خود سخنی می‌گفتید که به آن یقین نداشتید وآنرا کوچک می‌پنداشتید، درحالیکه نزد خدا بزرگ است.» می‌خواهم، از تولید، نشر، اشتراک گذاری و بازچرخانی شایعات خودداری بفرمایید و براساس اصول اخلاق انسانی تا از صحت وسقم مطالب، اطمینان حاصل نکرده اید، نشر ندهید که این به معنی اطلاع رسانی و آگاهی آفرینی برای دیگران نیست.
دوم: از تمامی دولتمردان، سیاستگذاران، دست‌اندارکاران فضای مجازی کشور و مسئولان قضایی می خواهم که به صورت اصولی در برابر این نمونه از هجمه حرمت شکنی وبی اخلاقی که پایه های نظام جمهوری اسلامی را متزلزل خواهد کرد و هر روزه قربانی می گیرد، سکوت نکرده و اقدامات عاجلی برای رفع خلاءهای قانونی، نظارتی و اجرایی اتخاذ کنید.
سوم: روی سخنم با همکاران یعنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. اگر امروز اینجانب قربانی شایعه گستری و هتک حرمت مدیریت شده و هدفگذاری شده توامان با اغراض ونیاتی شده ام، بعید نیست که فردا نوبت شما بزرگوارانی نباشد، چرا که پیش بینی می شود این روند عملیات روانی در قالب تاکتیک اعتماد زدائی از شماری از نمایندگان و دولتمردان ادامه یابد، بنابراین سکوت جایز نیست.
چهارم: روی سخنم با رسانه ها و خبرنگاران در هر طیف و گرایش سیاسی، به عنوان نمایندگان افکار عمومی است. اجازه ندهید که حریم پاک مطبوعات و تنویز افکار عمومی از سوی شماری از کاربران سیاسی کار غیر روزنامه‌نگار با استفاده از کارکرد نرم افزارهای پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی مورد تعدی قرار گیرد. مطبوعات مقدس هستند، چون نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارند. بنابراین با مسئولیت اجتماعی که مشخصه حرفه روزنامه نگاری است، اجازه ندهید، محتویات غیرمستدل به محیط و صفحات ارزشمندتان راه پیدا کنند.
پنجم: انگیزه شخصی، درون حزبی و جناحی تمامی افراد و گروه‌هایی که به صورت سازمان دهی شده، به بهانه کارکرد مثبت و همه پسند «شفاف سازی از طرق شبکه های اجتماعی»،به صورت بی امان و مسلسل وار دست به شایعه سازی کرده و خواهند کرد، اینک برملا شده است. لذا اینجانب«سیده فاطمه حسینی» به عنوان نماینده مردم تهران ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس حق فردی و اجتماعی خویش را برای پیگیری محکومیت قضایی بدخواهان، عاملان و خناسان -که هویت شماری از آنها مشخص شده است- از طریق مراجع قانونی محفوظ دانسته و با انتشار اسناد و مدارک مستدل و قانونی، به افترای آنها پاسخ خواهم گفت.
اینجانب یک لحظه از عهد و پیمانی که با خدای متعال و مردم ایران زمین بسته ام، کوتاهی نکرده و از هیچ تلاشی برای بهبود و پیشرفت ایران اسلامی فروگذاری نخواهم کرد.
*مطهری از وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و پلیس فتا خواست منشأ پیامک‌های تهدیدآمیز برای خبرنگاران را معرفی کنند
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی مربوط به اصول 22 و 24 گفت: اخیراً پیامکی به صورت گسترده برای خبرنگاران با موضوع هشدار نسبت به ارتباط با رسانه‌های بیگانه ارسال شده است.
وی ادامه داد: ما از وزارتخانه‌های اطلاعات و ارشاد و نیز پلیس فتا پیگیر شدیم، اما هیچ‌کدام این پیامک را ارسال نکرده بودند. و اکنون از وزارت ارتباطات می‌خواهیم منشأ پیام تهدیدآمیز به خبرنگاران را پیدا کند.
کواکبیان در بخش دیگری از تذکر خود با اشاره به اینکه دیوان محاسبات مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت: دیوان در باره مدیرانی که اخیراً کنار رفته‌اند چه کرده است و آیا وزیر اقتصاد از میزان حقوق دریافتی آنها خبر داشته است یا نه؟
به گزارش خبرگزاری فارس علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را برعهده داشت، در توضیح تذکر اول کواکبیان گفت: اگر وزارت اطلاعات نیز عنوان می‌دارد که ارسال پیامک تهدیدآمیز به خبرنگاران کار آنها نبوده است، ولی مسؤولیت دارد که منشأ ارسال آن را شناسایی و معرفی کند و نیز پلیس فتا و همچنین وزرات اطلاعات باید در این زمینه همکاری کنند.
*توضیحات وزیر ارتباطات درباره انتشار اطلاعات 20 میلیون مشترک یک اپراتور در فضای مجازی
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنانی به ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه پرداخت و اظهار داشت: ما می‌خواهیم شبکه هوشمند داشته باشیم. پیش‌بینی میشود تا 5 سال آینده 5 میلیون اتصال به اینترنت را داشته باشیم.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران دارای یک درصد جمعیت جهان است لذا می‌توانیم یک درصد از سهم بازار جهانی در زمینه ارتباط را به خودمان اختصاص دهیم، دولت یازدهم تلاش میکند عقب‌افتادگی‌ها در حوزه ICT را به عنوان پیشران توسعه جبران کند، جا دارد از مجلس محترم تشکر و قدردانی کنم چراکه در اواخر سال 92 لایحه‌ای را به تصویب رساند که توانستیم طبق آن لایحه سرمایه‌گذاری‌هایی داشته باشیم که باعث شد بخش خصوصی هم سرمایه‌گذاری کند.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در سال 1394 حدود 6 هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که 78 درصد این رقم از منابع دولتی تامین شده است و ما این سیاست را ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به حجم بازار در حوزه ICT، تصریح کرد: امروز حدود 42 هزار میلیارد تومان حجم بازار در حوزه ICT است که پیش‌بینی میشود تا پایان برنامه ششم توسعه این رقم به 86 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، دربنرامه پنجم توسعه و سندی که برای سیاست‌های کلان به ما ابلاغ شده قرار است رتبه بهتری در عرصه ICT داشته باشیم.
واعظی با بیان اینکه براساس آماری که اخیرا اعلام شده امسال به رتبه 96 ارتقا یافته‌ایم، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دستور دادند که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود که امیدوارم با تشکیل این شورا بسیاری از مشکلات در این حوزه برطرف شود، سیاست ما در وزارت ارتباطات این است که از تصدی‌گری وزارتخانه اجتناب کنیم، توسعه سامانه‌های هوشمند فرهنگی- اجتماعی، صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی در فضای مجازی به عنوان مرزداری الکترونیک و توسعه محتوای مناسب، توسعه صادرات محصولات و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله سیاست‌ها و اهداف وزارت ارتباطات است.
واعظی همچنین تاکید کرد: ظرفیت شبکه ارتباط داخلی امروز به 4 هزار و 100 مگابیت در ثانیه رسیده است، تعداد مشترکین اینترنت از حدود 5 میلیون و 400 هزار نفر به 34 میلیون مشترک افزایش یافته است، این بدان معناست که تقریبا هر کسی در کشور به اینترنت نیاز دارد، به آن دسترسی دارد.
وزیر ارتباطات همچنین یادآور شد: یکی از سیاست‌های ما در وزارت ارتباطات کم کردن ترافیک بین‌الملل و افزایش ترافیک داخلی است، در ابتدای دولت یازدهم، 10 درصد از ترافیک داخلی و 90 درصد از ترافیک بین‌المللی استفاده می‌کردند اما امروز40 درصد از ترافیک داخلی و 60 درصد از ترافیک بین‌المللی استفاده میکنند که امیدواریم این میزان تا پایان دولت یازدهم به 50 درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های ما در وزارت ارتباطات توجه ویژه به روستاهای کشور است، در ابتدای دولت یازدهم هیچ روستایی دسترسی به اینترنت نداشت اما الان 18 هزار روستا به شبکه اینترنت متصل شدند.
وزیر ارتباطات در ادامه سخنانش با اشاره به انتشار اطلاعات 20 میلیون مشترک یک اپراتور، گفت: دو و نیم سال قبل یکی از اپراتورها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار یکی از نهادهای کشور گذاشته بود، آن زمان یکی از کارکنان این نهاد اطلاعات را به بیرون درز داده بود، در مقطع فعلی همان اطلاعات با روش دیگری در یک یاز کانال‌ها منتشر شد که ما سریع تماس گرفتیم و آن کانال را مسدود کردیم.
وزیر ارتباطات همچنین یادآور شد: توسعه زیرساخت‌های خدمات پستی برای کشور امر بسیار مهمی است، خوشبختانه در پست کشور تحولات بسیار خوبی پیش آمده است، پست با به وجود آوردن 22 خدمت جدید و همراه ساختن IT تلاش کرده همه مشکلات را در این بخش حل کند و از نظر درآمد 69 درصد رشد داشته‌ایم، امیدواریم پست بتواند سیاست‌های پیش‌بینی شده را انجام دهد.
وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی، گفت: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 6 پروژه تعریف شده که به دنبال اجرای این پروژه‌ها هستیم، پیشرفت در دو حوزه فناوری پژوهشگاه فضایی و پژوهشگاه IT می‌تواند به بخش‌های دیگر کشور کمک کند، پس از برجام تحولات بسیار خوبی در کشور به وجود آمده است، در عرصه تکنولوژی ارتباط قوی با دیگر کشورها فراهم کرده‌ایم، ما تلاش‌مان این است تا جایی که امکان دارد هم محصولات و هم شبکه‌هایمان را بومی کنیم.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته حدود 120 هزار اپلیکیشن نوشته شده که مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: امیدواریم در این حوزه با سرمایه‌گذاری که ایجاد شده، اشتغال به وجود آوریم.
واعظی یکی از مسائل مهم پیش روی وزارت ارتباطات را ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات دانست و تاکید کرد: در شورای عالی فضای مجازی روی ایجاد این شبکه تاکید شده است، ما توانستیم شبکه ملی اطلاعات را تا حد قابل قبولی به و جود آوریم، این کار باعث میشود استفاده مردم از محتوای داخلی بیشتر شود، اگر در سال 92 حدود 5 درصد از کاربران با فیلترینگ مواجه می‌شدند امروز این رقم به نیم درصد رسیده است، تلاش می‌کنیم فیلترینگ هوشمند را انجام دهیم، حدود 200 میلیارد تومان اعتبار برای این منظور در نظر گرفته شده است که امیدواریم انجام شود.
وزیر ارتباطات همچنین تاکید کرد: شرکت مخابرات براساس اصل 44 قانون اساسای به بحث خصوصی واگذار شده است،؛ وزارت ارتباطات مصوبات مجلس را با جدیت دنبال میکند اما انتظاراتی که جدیدا از وزارت ارتباطات مطرح میشود، در توان شرکت مخابرات ایران نیست اما اگر نقصی و جود داشته باشد، آمادگی رفع آن را داریم.
وی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های جدی ما در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتی استفاده از تولید محصولات و خدمات داخلی است.
*مطهری: داوطلبان عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب کاندیداتوری خود را اعلام کنند
در ادامه، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس اعلام کرد نمایندگانی که برای عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب داوطلب هستند، 16 روز فرصت دارند کاندیداتوری خود را به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اعلام کنند.
وی همچنین گفت: طبق قانون باید این موضوع از تریبون رسمی مجلس در صحن علنی اعلام می‌شد.
موسوی‌لارگانی در اخطار قانونی مطرح کرد
انتقاد از عدم اجرای طرح‌های توسعه‌ای توسط بخش خصوصی در شرکت مخابرات
سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی، اظهار داشت: در برخی روستاهای کشور تلفن‌های بیسیمی مورد استفاده قرار میگیرد، وقتی مردم در این تلفن‌ها مکالمه میکنند دیگران صدای آنها را می‌شنوند، ما به هر کسی در این زمینه مراجعه کردیم، کاری انجام نداد.
وی افزود: درست است که مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده، اما این موضوع بدان معنا نیست که بخش خصوصی بگوید هیچ طرح توسعه‌ای را اجرایی نمیکند.
موسوی‌لارگانی تأکید کرد: مردم در بسیاری از مناطق کشور نیازمند تلفن هستند، اما شرکت مخابرات می‌گوید گنجایش تلفن ندارد، در این میان چه کسی باید جوابگو باشد؟!
*زاهدی: افرادی از بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی با رانت‌خواری به سرمایه‌های صدها هزار میلیاردی دست یافتند
محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در مجلس در تذکری آییننامهای اظهار داشت: امروز رکود، بیکاری، فقر و اعتیاد گریبان‌گیر جوانان کرمان شده است.
وی افزود: افرادی از بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی از قِبَل رانت‌خواری‌های دولتی به سرمایه‌های صدها هزار میلیارد تومانی دسترسی یافتند که دولت باید به این موضوع رسیدگی کند.
زاهدی تصریح کرد: متأسفانه اتباع بیگانه غیرمجاز در کرمان خطر جدی بالقوه و بالفعل هستند، مسائلی ایجاد شده که تبدیل به یک بحران خواهد شد.
نماینده کرمان در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: دولت و رئیس‌جمهور گفته‌اند تورم نقطه به نقطه به 9.6 درصد رسیده است، حتماً آمار آنان درست است، اما هفته گذشته متوجه شدیم یک جریان خاص که با وزارت جهاد کشاورزی ارتباط دارد، موجب گران شدن حداقل 35 درصد قیمت ذرت شده است، این آمار با تورم اعلامی رئیس‌جمهور همخوانی ندارد.
*پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس/ نشست بعدی 15 تیر تشکیل میشود
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس پایان یافت.
جلسه علنی بعدی پارلمان ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 15 تیر ماه تشکیل میشود.
همچنین مطهری پیش از پایان درگذشت پدر همسر پزشکیان را تسلیت گفت.
انتهای پیام/
این عبارت جهانگیری، دقیقا عنوان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور در دولت قبل است که آقایان آمدند آن را ادغام کردند!
الف) عزل و برکنار کردن
ب) برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است
ج) مجازات
با توجه به دستورات اکید رهبری و فرمایشات دلسوزان نظامبا سلام
دوستانتان در سازمان انتقال خون با تعرفه گذاری بر روی خونهای اهدایی مردم در سازمان کارانه های میلیونی به کارمندان ارشد ، معاونین و مدیران پرداخت میکنند به جناب جهانگیری بفرمایید جاوی این حاتم بخشی ها از پول خون مردم را بگیرند و با معاونین مالی و مدیرعامل این سازمان که با هیت امنایی نمودن آن اقدام به ایجاد راه گریز مالی در این سازمان نموده اند به شدت برخورد کنند . اهداکنندگان به هیچ وجه راضی نیستند خون آنها در بیمارستانها با انواع حیله ازجمله پرداخت از تعرفه بیمه به بیماران نیازمند فروخته شود تا آقایان و خانمها کارانه های میلیونی بگیرند و به ریش مردم بخندند وزیر بهداشت که خود در این پروسه در گیر بوده مقصر است و صلاحیت اقدام ندارد. متاسفانه سازمان انتقال خون در اختیار افرادی از یک جناح سیاسی خاص است لطفا مقامات دستور دهند بازرسین ویژه با بررسی های مستقیم محلی در سازمان با استفاده از بدنه کارشناسی خود این سازمان بررسی های گسترده ای را در خصوص روند انتصابات خطی و جناحی افراد بی صلاحیت در این سازمان به انجام برسانند و مراتب را به کارشناسان مستقل در کشور ارائه نمایند
و شروع به عزل و نصب و برگرداندن کردن!
ماست مالی هم حدی داره
مردم حالیشونه چه خبره
نباید با رفتارهای غیرمسئولانه موجب بی اعتمادی در مردم شد چون بخشی از قضات و تهیه کنندگان و کارگردانان صدا و سیما حقوق های بالایی رو اخذ و توجیه می نمایند که بایستی جلوگیری شود
کی 400 میلیون وام بدون کارمزدو با کارمزد 24% دوباره سپرده گذاری کرده؟
کامل نخوندم اما جزا یی هم براشون تعیین نکرده بودند مثل سارق ها که دستشون بریده میشه؟
و کلا قوه قضاییه هم ورود پیدا می کنه یا نه؟
کارگر پیمانکار شهرداری اهواز هستم بیش از سه ماه حقوق طلبکارم
در حالی که مدیران ما هرماه حقوق آنچنانی می گیرند و هر شش ماه پاداشهای غیر متعارف
جوانان بیکار رو جای این مدیران اسخدام کنید.
خبر بالا(امام جمعه تهران) را بخوان متوجه میشی
با توجه به مطالب قبلی که در باره حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارئه شده است به اطلاع میرساند که حقوق یک استاد تمام پایه 28 (با حداقل سابقه 22 سال) در دانشگاه صنعتی شریف، هفت و نیم میلیون تومان (ناخالص) و پس از کسری های قانونی شامل مالیات، بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی (به میزان یک میلیون و ششصد هزار تومان) به پنج میلیون و نهصد هزار تومان بالغ می شود. قاطبه اساتید زحمتکش دانشگاه از این دریافتی راضی بوده و حتی در اسفندماه سال گذشته برخی از همکاران که قصد تهیه طوماری خطاب به مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق دانشگاهیان در سال 95 را داشتند، با استدلال بقیه دوستان مبنی بر حقوق کم بقیه کارمندان (خصوصاً کارگران زحمتکش)، آنان را از این کار منصرف نمودند.
اوضاع اعضای هیات علمی ها هم بسیار خوبه ولی کارمندان و معلمین معمولی بدبخت اند....
حالا میفهمیم که چرا دولت تدبیر و امید چند ساله که از اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خودداری میکنه!؟
کجا زندگی می کنی؟ فرزندانت کجاین؟ اطلاعات حساب ها واموال خود و خانواده ات را منتشر می کنی؟
حالا که با همت جنابعالی ان قسمت از بیت المال که غارت شده بود در حال بازگشت به خزانه است دستور بفرمائید یارانه ما انصراف دهنگان مجددا برقرار بشود چون افراد عامی مثل من با هدف کمک به دولت انصراف دادیم غافل از اینکه زیر پوست این کشور چی خبر ها بوده . و حالا هم خدا را خوش نمی اید این شندرغاز ما پرداخت نشود و اکنون که من و امثال من از اینکه انصراف دادیم ( البته باوعده و وعیدهای اقای نوبخت ) احساس گناه می کنیم عدم برقراری ان در حکم تضییع حق الناس خواهد بود و خود حضرت عالی به عنوان یک مسلمان با ایمان جرم تضییع حق الناس را در قیامت بهتر ازهمه میدانید
حداقل افراد متخلف که دریافتهای نجومی داشته اند برابر گزارش هفته قبل دیوان محاسبات ۹۵۰ نفر هستند که بنا به دستور حضرت آقا ، باید از کار برکنار شده و وجوه دریافتی خلاف را به بیت المال باز گردانند.
با این جمله که افراد کمی هستند ، لطفا موضوع را ماست مالی نکنید.
و اما معنای تدبیر و امید را در دولت روحانی، یعنی بیکاری جوانان و سایر مردم ، چپاول بیت المال تحت عنوان حقوق و پاداش ، تعطیلی هسته ای ، انقراض فرهنگی، انسداد رزق مردم، ترویج فرهنگ هپل هپو در ادارات و مراکز تصمیم گیری، فرهنگ تهمت و دروغ و افترا، دم از ولایت زدن و علیه فرامین ان عمل کردن، شعار زدگی و وامندگی در تمام سطوح ، فرهنگ شانتاژ و تکذیب و تایید و سپس سکوت(گیج کردن مردم)و...